دراسة وضعها الخوري باسم الراعي، تعرض للتحليل المقومات التاريخية للميثاق الوطني، وما اعترضه من أزمات، وسبل الخروج منها.
في تقديمه يقول المطران أنطون- حميد موراني:
"هذا الكتاب يسمح لي بأن أُؤكِّد أن مُؤلِّفه، الدكتور الخوري باسم الراعي، رسم خطًّا واضحًا ونهائيًا لمرحلة من تاريخ لبنان كما يراه، وكما يراه مفكرون صادقون وضعوا محبّتهم وفكرهم ليُعبِّروا عن عمق انتماء الجماعات الطائفية التي تستقرّ في لبنان وبُعدها، وهي درزية وشيعية وسنّية وروم أرثوذكس وروم كاثوليك ومارونية إلى جانب جماعات أخرى تُمثِّل طوائف أخرى من المسلمين والكنائس المسيحية. إنه بلد مُؤلَّف من ثماني عشرة طائفة ويترك لكل واحدة منها أن تُحافِظ على تاريخها وتقاليدها. فلا يوجد مَنْ يسيطر كما لا يوجد مَنْ هو مُهمَّش، وكل جماعة تحمل معها كل تاريخها وما يُميِّز هذه التواريخ المختلفة، فما معنى هذه الجاذبية وهذه الشمولية اللتين تُعبِّران عن ذاتهما من خلال تناغم وانسجام وتوجه نحو أهداف جامعة؟ وإلى أين يذهب لبنان؟
"لقد جمع المُؤلِّف أهم ما قيل عن هذه التجربة الإنسانية-السياسية، مُكتفيًا ببعض الشهود من الدروز والسنّة والشيعة والروم الأرثوذكس والموارنة. ويمكن أن يُستشَفّ مما قاله أن تاريخ لبنان لم يبلغ غاية ما يعِد به هذا التاريخ، وهو بسبب أجله الديني يسير نحو أفق لا نهاية له."
وفي الخاتمة، تأكيد للمُؤلِّف يستند إلى الحيثيات الفكرية الموضوعية وإلى مجموعة لقاءات جمعته بمعنيين لبنانيين من أهل الفكر والقلم، فيه:"كل مشروع لدولة حقيقية في لبنان لن يفوز بالنجاح إلا بتجديد البحث في التتابع اللامنطقي الذي رافق ولادة الدولة اللبنانية. لنا تاريخ مُشترَك صار هكذا يوم عُقِد الميثاق سنة 1943. أما قبل هذا الزمن، فقد قبلنا الدولة سنة 1920 ثم الدستور سنة 1926. فنحن إذًا أمام طريق معكوسة حيث تكمن الأزمات الدائمة في لبنان. أن نتمنّى دولة جديدة يعني أن نُقوِّم طريق الميثاق تأليفًا وشمولية، أي إرادة مشتركة أساسًا لهوية نتبنّاها هوية لبنانية خاصة قادرة على أن تسير بنا نحو دستور يتطابق ومضمون الميثاق الحقيقي."
