ما جرى، في قانون الانتخاب وبطاقته الممغنطة، هو تبرير التمديد لا أكثر. وما من شيءٍ يضمن عدم إعادة فتح ملف القانون مجدداً في الفترة الممدَّدة. وفي هذه الحال، مَنْ يضمن أن تتمّ الانتخابات الموعودة في أيار 2018 وعدم التأجيل مجدداً؟
موعد الانتخابات يبقى افتراضياً لا واقعياً. والأمر سيَخضع لما ستكون عليه موازين القوى الداخلية والإقليمية في ذلك الموعد، كما سيخضع لحفلة المقاصّة المفتوحة بين القوى الجالسة إلى الطاولة حول الملفات والصفقات المختلفة.