القانون النسبي يمنح الحريري حضوراً نيابياً على امتداد الخريطة "السنّية" في لبنان. النسبية تبقي الحريري في الشمال والبقاع ولا تشطبه من معادلاتهما، لذلك عليه أن يدفع ضريبة التقلّص في بيروت وبعض الدوائر الأخرى. يبدو أن الرجل أقلع عن محاولات استعادة "مجد" الإرث المستقبلي الماضي، وهو بدأ خطواتٍ للحدّ من الخسائر والخروج بأسلم السيناريوات الممكنة. هذا زمن القحط، وتلزمه إجراءات تقشّف سياسية قاسية. القبول بالنسبية، أحدهذه الإجراءات.