ثغرة كبيرة تعتري قانون "النسبية" الانتخابي، هي البطاقة الممغنطة. على وزارة الداخلية إيجاد آلية لطبع أكثر من مليوني بطاقة، في أقل من 11 شهراً. هل فعلاً الدولة اللبنانية قادرة على تحقيق ذلك؟ ما الذي يضمن عدم تدخّل قرصان ما، للتلاعب بالنتائج التي ستُفرز إلكترونياً؟ ينبغي التذكير بأننا في لبنان.
